25 محضرا قضائيا ومراسلة وزارات حول مآل تجاوزات كلفت مؤسسات خسائر مالية

أحالت الهيئة  العليا  للرقابة الإدارية والمالية 25 محضرا بحث على المحاكم المختصة   قبل انقضاء الآجال القانونية  كما وجهت مراسلات إلى وزارة التجهيز والإسكان حول  الإخلالات المتعددة التي تضمنها التقرير الرقابي حول الوكالة العقارية للسكنى والتي تم تكييفها من قبل فريق  رقابي كأخطاء تصرف تكتسي شبهة فساد جدية  بحسب ما ورد في  تقريرها السنوي ال28 لسنة 2022  الذي تحصلت موزاييك على نسخة  منه.

أخطاء تصرّف ذات صبغة فساد جدي وعقود توريد بخسائر كبرى منذ 2012

وجاء في التقرير أيضا أن  الهيئة راسلت  وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة حول بعض الوضعيات  الواردة بالتقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات حول الإدارة العامة للديوانة والأفعال المنسوبة إلى بعض أعوانها حسب ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية حول المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء  إلى جانب مراسلة وزيرة الشؤون الثقافية حول الإخلالات الواردة بالتقرير الرقابي حول وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومؤسسة التلفزة التونسية بخصوص التجاوزات الواردة بتقرير هيئة  الرقابة  العامة للمصالح العمومية حول المؤسسة.

 وتولت الهيئة أيضا مراسلة وزارة العدل للاستفسار حول مال القضايا الجزائية المنشورة أمام القطب القضائي والمالي والاقتصادي بخصوص التجازوات المرتكبة اثنا ء عملية توريد الخرفان من ورمانيا سنة 2012 وتجاوزات في التوريد والشحن والتصرف  والتي كلفت شركة اللحوم خسائر بملغ 12 مليون دينار ساهمت بصفة جلية في تدهور  توازناتها المالية إلى غاية هذا التاريخ.

مسؤولية  الوزراء ورؤساء الهياكل العمومية لإحالة بعض الأخطاء على القضاء

وأوصت الهيئة بضرورة متابعة مراسلة وجهت إلى المكلف العام بنزاعات الدولة بخصوص تقرير التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمناجم  والطاقة حول الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وتقرير تفقد خاص بديوان الطيران  والمطارات.

و تؤكد الهيئة على ضرورة  تحمل الوزراء ورؤساء الهياكل العمومية لمسؤولياتهم ووجوب إحالة الأخطاء التي تكتسي صبغة جزائية أو ترتقي إلى شبهات فساد جديد على أنظار القضاء سواء  عن طريق إثارة الدعوة العمومية بصفة مباشرة أو عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة في إطار قضايا للتعويض مع ضرورة متابعة مال هذه القضايا والقيام بالإجراءات القضائية المستوجبة لحماية حقوق الدولة.